درصد سود برای همه کالا ها باید معین گردد

به گزارش وبلاگ طفره، تمام فعالان نظام تامین و توزیع کالا مکلفند در فرآیند فروش و عرضه کالا، درصد ها و ضرایب قانونی سود را رعایت کنند.

درصد سود برای همه کالا ها باید معین گردد

به گزارش گروه مالی وبلاگ طفره، سازمان حمایت از مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان طی اطلاعیه ای اظهار داشت: فاکتور و قرارد های فروش کالا، در هر بخش از نظام تامین و توزیع بیش از قیمت درج شده روی کالا و اعمال درصد های سود و ضرایب پخش و توزیع در هر حلقه مورد پذیرش نمی باشد تمام فعالان نظام تامین و توزیع کالا مکلفند در فرآیند فروش و عرضه کالا، درصد ها و ضرایب قانونی سود را رعایت نمایند.

متن کامل این اطلاعیه به توضیح ذیل است:

قیمت های مندرج در فاکتور صادره به وسیله کارخانجات می بایست حداکثر برابر اعداد درج شده بر روی کالا باشد و این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینه های فراوری کالا به مصرف نمایندگان خواهد داد.

با توجه به اینکه شرکت های پخش، عمده فروشان و فروشگاه های زنجیره ای، کالا ها را از کارخانجات حداکثر براساس قیمت¬های درج شده بر روی کالا خریداری می نمایند لذا صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و...) این واحد ها مکلفند صرفاً درصد ها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال نمایند.

بدیهی است کلیه هزینه ها در قیمت درب کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده فروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف می باشد.

کلیه اصناف و خرده فروشان نیز می بایست کالا ها را از شبکه های رسمی صرفا با احتساب درصد های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت فراوری نماینده درج شده بر روی کالا خریداری کرده و از خرید در قالب فاکتور و قرارداد ها و یا هرگونه هزینه ای که موجب افزایش قیمت می گردد، خودداری نمایند و قیمت های مندرج در فاکتور های صادره که مغایر با درصد های قانونی مربوطه باشد، مورد قبول نخواهد بود.

مطابق ماده 15 قانون نظام صنفی کلیه افراد صنفی عرضه نماینده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند که قیمت های اعلامی در سطح عرضه نیز می بایست براساس درصد های سود قانونی نسبت به قیمت فراورینماینده مندرج بر روی کالا ها باشد.

ضرایب مذکور که مالیات بر ارزش افزوده هم در ان دیده شده است به عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه ای مازاد بر آن به هر بهانه ای مصداق تخلف محسوب می گردد.

بدیهی است فروش کالا به مصرف نمایندگان، براساس قیمت فراوری نماینده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "درصد سود برای همه کالا ها باید معین گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "درصد سود برای همه کالا ها باید معین گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید