تحلیلی بر تحولات فقر در ایران - وبلاگ طفره

به گزارش وبلاگ طفره، مطالعات حوزه فقر نشان می دهد که طی سال های گذشته نرخ فقر در کشور افزایش یافته است و از سوی دیگر نیز تحولات شاخص فقر چندبعدی نشان می دهد که فقر درآمدی بیشترین سهم را در مولفه های فقر دارد و سهم آن نیز مستمرا در حال افزایش است. مطابق یافته ها همچنین ترکیب سنی فقر نیز نشان از گسترش فقر در پایین هرم جمعیتی کشور دارد.(1)

تحولات شاخص های فقر و چشم انداز آینده آن، ضرورت بازنگری در سیاست های جاری و تدوین یک راهبرد جامع مقابله با فقر را نشان می دهد. طی ادوار گذشته، دولت ها اغلب به وسیله تمرکز مستقیم بر توسعه زیرساخت های آموزش و بهداشت و همچنین توزیع مستقیم منابع کوشش کردند تا مانع گسترش فقر شوند و تا حدودی نیز پیروز بودند. اگرچه سیاست های مقابله با فقر تا مدت ها توانسته بود مانع گسترش فقر گردد، ولی در سال های اخیر، فرایند فقر در کشور رو به افزایش گذاشته است. گسترش فقر، علل مختلفی دارد که در این یادداشت به آن اشاره می گردد:

1- تنگنای مالی دولت

طی دهه های گذشته دولت ها به پشتوانه درآمدهای نفتی و به وسیله توزیع منابع زیرزمینی در جهت توسعه زیرساخت های بهداشت، آموزش، مسکن و نظایر آن، توانستند تاحدودی ابعاد غیردرآمدی رفاه خانوار را بهبود دهند. این مساله در شاخص های چندبعدی فقر انعکاس دارد؛ به طوری که سهم ابعاد غیردرآمدی فقر در شاخص فقر چندبعدی کمتر از سهم فقر درآمدی است. در واقع اگرچه تا به امروز رشد مالی و رشد درآمد سرانه و منافع حاصل از بازتوزیع درآمد ملی نتوانسته است منشأ بهبود رفاه خانوار باشد، ولی در عوض بعضی خدمات رفاهی عمومی در حوزه های مسکن، بهداشت و آموزش، توانسته است رفاه نسبی خانوارها را تامین کند.

در سال های اخیر در اثر عوامل مختلف از جمله تحریم های خارجی، کاهش درآمدهای نفتی، ناکارآیی سیاست مالی دولت و بدهی های انباشته دولت توان دولت برای ایجاد رفاه به وسیله سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی کاهش یافته است و بودجه عمومی دولت از این پس ظرفیت کافی برای ممانعت از گسترش فقر ندارد. کاهش توان مالی دولت برای بهبود کیفیت کالای عمومی یا کمبود منابع عمومی برای توزیع مستقیم بین خانوارها، باعث شده است که به تدریج، کیفیت و کمیت زیرساخت ها و خدمات عمومی کاهش یابد و به تبع آن سایر ابعاد غیردرآمدی فقر گسترش پیدا کند. این مساله به معنی افزایش فقرچندبعدی و افزایش شدت فقر در آینده نزدیک خواهد بود.

2- سیاست های تشدیدکننده فقر

بعضی از سیاست های حمایتی فعلی، نه تنها منجر به اتلاف منابع عمومی شده، بلکه حتی زمینه تشدید فقر را نیز فراهم نموده و به جای یاری به بهبود رفاه جامعه، در عمل به گسترش فقر و افزایش نابرابری منجر شده است.

به عنوان مثال سیاست بازار انرژی و یارانه قیمتی حامل های انرژی، از یک طرف منابع اقتصاد را به سمت دهک های درآمدی بالاتر راهنمایی نموده و نابرابری را تشدید نموده و از سوی دیگر، سیاست های بازار انرژی موجب شده است که منابع بالقوه درآمدی بودجه عمومی کاهش یابد و در نتیجه، کسری بودجه ساختاری دولت به منابع بانک مرکزی منتقل گردد و زمینه تورم مزمن اقتصاد ایران شکل بگیرد.

در خصوص سایر سیاست های حمایتی مانند سیاست تخصیص ارز ترجیحی، تسهیلات تکلیفی بانک ها، خریدهای تضمینی و نظایر آن نیز می توان گفت این گونه سیاست ها که به ظاهر با هدف حمایت از خانوار طراحی شده، در عمل به ناترازی مالی دولت و تشدید ناترازی بانک ها و انتقال این ناترازی ها به متغیرهای پولی و در نتیجه شکل گیری تورم مزمن منجر شده است. سیاست های حمایتی نادرست و ناکارآمد، علاوه بر اتلاف گسترده منابع عمومی و ایجاد ناکارآیی در اقتصاد، عملا به واسطه ایجاد تورم مزمن و تضعیف رشد مالی، ناخواسته به گسترش فقر منجر شده اند.

3- استهلاک ظرفیت های رشد مالی

در بلندمدت رشد مالی بالا و پایدار می تواند مهم ترین نقش را در کاهش فقر ایفا نماید؛ ولی شواهد آماری نشان می دهد که اقتصاد ایران دچار استهلاک ظرفیت های رشد شده است. نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از سال 1387 به بعد مستمرا کاهش یافته است. کاهش نرخ سرمایه گذاری باعث شده است که در سال های اخیر، تشکیل سرمایه ناخالص سالانه به میزانی کمتر از استهلاک سالانه دارایی های ثابت اقتصاد برسد. چنین فرایندی موجب شده است که ظرفیت های مولد اقتصاد و به دنبال آن رشد مالی کاهش یابد. کاهش رشد مالی به طور آشکار از مقطع زمانی 1387 به بعد قابل مشاهده است؛ به طوری که از سال 1387 تا سرانجام 1398، میانگین رشد مالی در کشور، اندکی بیش از صفر بوده که بسیار کمتر از میانگین بلندمدت است.

کاهش رشد مالی، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر گسترش فقر موثر است. اثر مستقیم کاهش مستمر رشد مالی بر کاهش درآمد سرانه و کاهش سطح رفاه خانوار و افزایش نرخ فقر و شدت فقر انعکاس می یابد. فراوری ناخالص داخلی سرانه کشور به قیمت های ثابت، طی یک دهه گذشته فرایندی نزولی داشته تا جایی که این متغیر در سال 1398 به سطحی کمتر از سال 1387 رسیده است. شیب کاهش متغیر مذکور در دو سال گذشته بیشتر شده است.

اثر کاهش رشد مالی و کاهش فراوریناخالص داخلی سرانه، به شاخص های رفاه خانوار تسری یافته است. به عنوان مثال، متوسط هزینه یک خانوار شهری به قیمت های ثابت، طی یک دهه گذشته فرایند نزولی داشته است. اقتصاد ایران با استهلاک و تضعیف ظرفیت های رشد مالی روبرو شده که آن نیز موجب شده است سطح درآمد سرانه و سایر شاخص های رفاه کاهش یابد. کاهش درآمد سرانه موجب شده که فرایند افزایش فقر درآمدی خانوار تشدید گردد و در نتیجه آن، نرخ فقر و شدت فقر افزایش یافته است.

جمع بندی

در سال های اخیر در اثر تنگنای مالی دولت، سیاست های حمایتی ناکارآمد، ناکارآیی سیاست های مالیاتی، ضعف نظام تامین اجتماعی و همچنین در اثر استهلاک ظرفیت های رشد مالی، بر نرخ فقر و شدت فقر در کشور افزوده شده و در صورت ادامه فرایند فعلی، روبرو شدن با پدیده فقر گسترده و عوارض ناشی از آن، اجتناب ناپذیر است. مهم ترین راهکارهای روبرو نشدن با عوارض فقر گسترده، عبارتند از:

تغییر راستا و اصلاح سیاست های حمایتی

اصلاح سیاست های مالیاتی

اصلاح نظام تامین اجتماعی

زمینه سازی برای رشد مالی بالا و پایدار.

در این زمینه به عنوان اولین گام، ضروری است سیاست های حمایتی مخرب و تشدیدکننده فقر متوقف گردد؛ به ویژه سیاست هایی مانند یارانه انرژی، یارانه ارزی، استخدام های دولتی، خریدهای تضمینی، تسهیلات ترجیحی و امثال آن که نه تنها تاثیری در ایجاد رفاه پایدار نداشته است، بلکه با ایجاد اخلال در بازارها و ایجاد ناترازی در بودجه دولت، در نهایت زمینه تضعیف رشد مالی و گسترش فقر را نیز فراهم نموده است. بنابراین ضروری است به عنوان یک گام اساسی، سیاست های حمایتی مخرب و ناکارآ به تدریج متوقف گردد و دولت ها، اهداف بهبود رفاه و کاهش فقر را به وسیله ایجاد کالای عمومی باکیفیت، بهبود توزیع درآمد (به وسیله اصلاح نظام مالیاتی) و بهبود رفاه (به وسیله ارتقای نظام تامین اجتماعی) تحقق بخشند.

نکته کلیدی دیگر نیز آن است که بدون زمینه سازی برای رشد مالی بالا و پایدار، امکان توقف فرایند روبه رشد فقر وجود نخواهد داشت. در سال های آینده، عامل اصلی مشخص کننده راستا رشد مالی، همچنان عامل رشد موجودی سرمایه خواهد بود. برای ایجاد ظرفیت های جدید رشد مالی و جبران استهلاک سال های گذشته، احتیاج است جهشی در سرمایه گذاری رخ دهد. چنین جهش عمده ای در فرایند سرمایه گذاری، در فضای سیاست گذاری فعلی میسر نیست و به یک تغییر راستا در سیاست گذاری احتیاج است. گام نخست برای تغییر راستا، برقراری ثبات مالی است که آن نیز در گرو اصلاحات واقعی در سیاست های مالی دولت و همچنین اصلاح نظام بانکی و اصلاح بازارهای مالی در کشور است. همزمان با پایداری مالی و ثبات مالی ضروری است گام های مهم دیگری مانند کاهش انحصارات، کاهش سهم بخش عمومی در اقتصاد، توسعه بنگاه داری خصوصی، کاهش دخالت های دولت در قیمت گذاری، اصلاح سیاست های ارزی و ارتقای قوانین تضمین کننده حقوق مالکیت نیز برداشته گردد. همزمان با اصلاح سیاست های داخلی و ثبات بخشی به بازارهای داخلی، ضروری است اقدامات موثر برای کاهش تهدیدهای خارجی و بهبود روابط مالی با سایر کشورها صورت گیرد و اقتصاد کشور از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی برخوردار گردد. با اصلاحات فوق، به تدریج زمینه رشد مالی پایدار، رشد درآمد سرانه، بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقر فراهم خواهد شد.

پی نوشت:

(1) تصویر فقر در ایران، دکتر داود سوری (1398)