جعل مدارک تحصیلی در دنیای مدرن و مجازات آن - وبلاگ طفره

به گزارش وبلاگ طفره، موقعیت اجتماعی یکی از عوامل تاثیرگذار که باعث استقبال مردم برای خرید مدارک جعلی می شود.

به گزارش خبرنگار جعل مدارک تحصیلی با وجود هشدار های پلیس و غیرقانونی خواندن آن، هنوز هم بازار داغ و خاص خود را دارد و افراد سودجو بدون هیچ نگرانی در پی کسب درآمد های هنگفت و البته غیرمجاز هستند.

با وجود پیشرفت های چشمگیر و ارزنده در حوزه تکنولوژی، خیلی از سازمان ها در تشخیص چنین مدارک جعلی عاجزاند و در صورت استخدام افراد با اینگونه مدرک ها، چیزی جز ضرر برای سازمان ها به همراه ندارد.

به عقیده صاحب نظران، مدرک گرایی یکی از عواملی مهمی است که موجب چنین جرائمی می شود و برای مثال، به دلیل استفاده بدون ضرورت بیشتر سازمان ها، نهاد ها و شرکت ها برای استخدام، باعث می شود که وجود چنین جرائمی بصورت خیلی پیشرفته رونق گیرد.

یکی از عوامل دیگری که باعث استقبال افراد به خرید مدارک جعلی می شود، موقعیت اجتماعی است؛ برخی از مردم با تفکر اشتباه، برای داشتن جایگاه اجتماعی بهتر، به خرید مدارک جعلی روی می آورند که با این کار علاوه بر رونق کاسبی برای افراد جعل کننده مدرک، باعث ناکارآمدی در بخش های مختلف کشور شده و آسیب های سنگینی را به کشور وارد می کند.

بر اساس ماده 527 قانون مجازات اسلامی، هر کس مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی یا تاییدیه، ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات وابسته به دولت، شهرداری و نهاد های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حدبیشتر مجازات محکوم خواهد می شود.

همانطور که در انتهای ماده فوق به آن اشاره شد، اگه فرد جعل کنند، نیروی وابسته به دولت باشد، مجازات سنگین تری برای او در نظر گرفته شده است؛ بنابراین جعل مدارک کاری خلاف قانون است که با استفاده از آن حق خیلی از مُحصلین پایمال می شود.

عوامل زیادی در ریشه کن کردن جعل مدارک وجود دارند، اما مهم ترین عامل موثر برای از بین بردن این جرم، ساماندهی درست و بجا برای درخواست مدارک از سوی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات وابسته به دولت و شرکت ها، که در نتیجه باعث استقبال نکردن مردم به اینگونه مدارک می شود.