سلاح ناکارآمد بایدن در برابر شی - وبلاگ طفره

به گزارش وبلاگ طفره، روز چهارشنبه گذشته، دولت جو بایدن از جدیدترین سلاح خود برای جنگ مالی با چین رونمایی کرد؛ به طوری که همزمان با تشدید محدودیت های مالی و تجاری علیه پکن، قرار شد مطابق با قوانین ایالات متحده، سرمایه گذاری های مرتبط با فناوری های حساس از سوی بخش خصوصی در چین نیز ممنوع گردد. این اتفاق در میان دو اقتصاد بزرگ دنیا به گفته بسیاری از تحلیلگران نشانه تغییرات عمیق در سیاست امریکا به واسطه برخورد و رویارویی با بزرگ ترین رقیب خود یعنی چین است.

به گزارش اعتماد، طبق گزارشی که اکونومیست در این خصوص منتشر نموده، دهه هاست که ایالات متحده امریکا، جهانی شدن تجارت و سرمایه گذاری را تشویق و توصیه نموده است؛ امری که مزایای زیادی هم از منظر افزایش کارایی و کاهش هزینه های مصرف نمایندگان داشته است. اما حالا از منظر امریکایی ها در دنیای پرچالش و خطرناک امروز، دیگر کارایی به تنهایی کفایت نمی نماید؛ زیرا ظهور چنین اولویت هایی غرب را به کلی تغییر داده و ایالات متحده میخواهد با ایجاد محدودیت در دسترسی چین به فناوری های پیشرفته، همزمان قدرت مالی و نظامی پکن را کاهش داده و از سوی دیگر ضمن محافظت از مولفه های امنیت ملی، زنجیره های تامین جایگزینی را نیز ایجاد کند. در نتیجه جنگ تعرفه ها، بازنگری در سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های صادراتی که از زمان دولت ترامپ علیه چین ایجاد شده بود، اکنون به وسیله بایدن با شدت بیشتری ادامه پیدا نموده است.

در همین رابطه است که شاهد هستیم در حالی که جنت یلن، وزیر خزانه داری امریکا به پکن سفر می نماید، همزمان با مسافرت به هند و ویتنام، تمام کوشش خود را می نماید تا دولت و روسای شرکت های این دو کشور را متقاعد کند که فاصله گرفتن از چین تا چه مقدار می تواند به نفع آن ها باشد؛ زیرا تحلیل مقامات امریکایی این است که متحمل شدن هزینه های اضافی از این بابت، منافعش برای امنیت ملی امریکا بسیار فراتر خواهد بود.

تیر بایدن به سنگ خورد؟

در همین رابطه است که بعضی کارشناسان معتقدند، عواقب و پیامد های چنین سیاستی اکنون در حال آشکار شدن است؛ چراکه نتیجه چنین اقداماتی نشان داده که تا به امروز نه تاب آوری مالی امریکا افزایش یافته و نه امنیت این کشور. طبق گزارش اکونومیست، بعلاوه زنجیره های تامین نیز در مواجهه و انطباق با قوانین نو، پیچیده تر و غیرشفاف تر شده اند. علاوه بر این شواهد نشان می دهد اتکای ایالات متحده به ورودی های حیاتی چین نیز همچنان به جای مانده و نکته نگران نماینده تر برای واشنگتن این است که چنین سیاستی باعث شده تا بعضی متحدان ایالات متحده به چین نزدیک تر شوند.

البته چنین تحلیلی ممکن است تعجب آور باشد؛ چراکه در نگاه اول، سیاست های نو امریکا علیه چین نشان دهنده یک موفقیت بزرگ است. به عنوان مثال پیوند های مستقیم مالی میان امریکا و چین در حال کاهش یافتن است؛ به طوری که از سال 2018 به این سو، واردات امریکا از چین به طور معناداری کاهش یافته و در عوض واشنگتن به جای چین به سمت کشور هایی نظیر هند، مکزیک و آسیای جنوب شرقی گام برداشته است. علاوه بر این جریان های سرمایه گذاری نیز در حال تعدیل شدن هستند؛ به طوری که در سال 2016 شرکت های چینی در حدود 48 میلیارد دلار در امریکا سرمایه گذاری داشتند، اما حالا یعنی 6 سال بعد این رقم به 3.1 میلیارد دلار کاهش یافته است. بعلاوه برای نخستین بار در طول 25 سال گذشته، چین دیگر یکی از سه مقصد اصلی سرمایه گذاری برای بیشتر اعضای اتاق بازرگانی امریکا محسوب نمی گردد.

با تمامی این موارد، آنالیز های دقیق تر نشان می دهد که همچنان اتکای امریکا به چین دست نخورده به جای مانده است. در واقع هر چند ایالات متحده ممکن است تقاضای خود از چین را به کشور های دیگری منتقل کند، اما شواهد نشان می دهد که فراوری در این کشور ها نیز اکنون بیش از هر زمان دیگری به نهاده های وارداتی از چین متکی است. به عنوان نمونه همزمان با افزایش صادرات کشور های جنوب شرقی آسیا به ایالات متحده، واردات نهاده های میانه آن ها از چین افزایش یافته است. بعلاوه در شرایطی که مکزیک از سیاست های نو امریکا علیه چین سود برده، شواهد نشان می دهد که صادرات لوازم یدکی خودرو از چین به مکزیک طی 5 سال اخیر 2 برابر افزایش یافته است.

در این میان گزارش های منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نیز نشان می دهند، حتی در صنایع پیشرفته که امریکا تمایل بیشتری به مقابله با چین دارد، امروزه کشور هایی بیشترین نفوذ را به امریکا دارند که در عین حال دارای نزدیک ترین پیوند های صنعتی با چین هستند. بنابراین شاهد هستیم، زنجیره های تامین پیچیده تر شده و هزینه های تجارت نیز افزایش یافته، اما هنوز سلطه چین کاهش نیافته است.

در واقع آن چیزی که اکنون برای دولتمردان امریکایی، فاجعه بار محسوب می گردد، این است که برآورد ها نشان می دهد کالا های چینی به سادگی بسته بندی شده و به وسیله کشور های ثالث به امریکا صادر می شوند. در یک نمونه و در سرانجام سال 2022 بود که وزارت بازرگانی امریکا متوجه شد، 4 تامین نماینده اصلی قطعات انرژی های خورشیدی امریکا که از جنوب شرقی آسیا هستند، فرآوری های چینی را به امریکا صادر می نمایند با این تفاوت که تعرفه کالا های چینی نیز دور زده می گردد.

در این راستا، کارشناسان معتقدند از آنجا که بازار های آزاد به منظور یافتن مقرون به صرفه ترین راه جهت عرضه کالا به مصرف نمایندگان خیلی زود قابلیت سازگاری دارند، در بسیاری از موارد چین به واسطه داشتن پتانسیل هایی همچنان به عنوان مقرون به صرفه ترین تامین نماینده باقی می ماند؛ در نتیجه هر چند قوانین نو امریکا می تواند روند تجارت با چین را تغییر دهد، اما به طور کلی قادر به حذف این کشور از کل زنجیره تامین جهانی نخواهد بود.

حتی در این میان بعضی در امریکا نگران بوده و معتقدند چنین سیاست هایی از سوی دولت بایدن باعث تعمیق روابط بعضی متحدان ایالات متحده با چین شده و روابط تجاری آن ها را با پکن افزایش داده است. بعلاوه از آنجا که برای بسیاری از کشور های فقیر و در حال توسعه، دریافت سرمایه و کالا های واسطه ای از چین و صادرات محصولات نهایی به امریکا، منبعی مهم برای اشتغالزایی و رشد مالی محسوب می گردد؛ اقدامات نو امریکا علیه چین باعث شده تا آن ها ایالات متحده را یک شریک غیرقابل اطمینان دانسته و حتی ممکن است در صورت الزام به انتخاب یکی از طرفین، به سمت پکن چرخش نمایند.

البته گفتنی است که بعضی کارشناسان معتقدند که این عدم کارایی برای کوتاه مدت و شاید میان مدت باشد، اما در بلندمدت به واسطه مشکلاتی که چین از منظر مالی، جمعیتی و نیز سیاسی دارد، احتمال آن می رود که چنین اقداماتی در روند مقابله با نفوذ و ظهور روزافزون چین کارایی داشته باشد. به عنوان مثال از هم اکنون نشانه های کاهش رشد مالی چین آشکار شده و برآورد ها برای رشد مالی سال جاری 5.3 درصد است؛ رقمی که با رشد طلایی و دو رقمی چین که برای دهه ها ادامه داشت، تفاوتی معنادار دارد. از سوی دیگر در شرایطی جمعیت چین در حال کاهش یافتن و پیر شدن است که طبق آمار های دولتی این کشور، نرخ بیکاری در بازه سنی 16 تا 24 سال، ماه گذشته رکوردشکنی نموده و به بیش از 21 درصد رسیده است.